الإخفاء القسري والمحاكمات العسكرية أبرز انتهاكات 2016 بمصر

اعتقالات وإعدامات بالجملة

انخرطت عشرات المنظمات الحقوقية المصرية والدولية، ومئات الحقوقيين في عمل دؤوب للكشف عن حجم الانتهاكات الجسيمة التي وقعت في مصر خلال العام الماضي، فيما يروج النظام بأن هذه الأعمال تأتي في سياق الحرب على الإرهاب.

 وأكد عدد من الحقوقيين في تصريحات ، أن هناك صلة وثيقة بين الحكم بوسائل أمنية، وبين التفريط في حقوق المواطنين، المدنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وما يترتب على ذلك من انتهاكات.

 

أبرز أنواع الانتهاكات

 

ويحدد الناشط الحقوقي، محمد الباقر، أربعة أنواع من الانتهاكات خلال العام الماضي، على رأسها الإخفاء القسري، موضحا أن هذا الأمر "تحول من كونه جريمة إلى أداة في يد السلطة؛ كونه مرتبط بكل الانتهاكات المترتبة عليه".

 وأضاف : النوع الثاني، هو محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري. فأغلب القضايا هي 

لطلاب وشباب وفتيات من المدنيين يحاكمون على جرائم مدنية، نتيجة قرار جمهوري بتوسيع نطاق المنشآت التابعة للقوات المسلحة، كالجامعات، بالمخالفة للدستور".

 وتابع: "النوع الثالث، هو الحبس الاحتياطي، والذي أصبح عقوبة في حد ذاته، وهو بديل لقانون الطوارئ الذي أسقطته ثورة 25 يناير، والآن يستخدم كعقوبة في ظل غياب لوائح اتهام حقيقية بحق المعارضين".

 وأشار إلى أن النوع الرابع "هو التضييق على المعتقلين وتعذيبهم، وحرمانهم من أبسط 

حقوقهم القانونية"، لافتا إلى أن عام 2016 تميز بارتكاب قوات الأمن أنواعا مختلفة من القتل، إما عن طريق التصفية أو التعذيب، أو الإهمال الطبي".

 

الانقلاب منبع الانتهاكات

 

بدوره، اعتبر عضو مركز عدالة للحقوق والحريات، عمرو الكيلاني، أن ما حدث من انتهاك للحقوق العامة، وتضييق للحريات، هو نتاج أحداث ما بعد 3 تموز/ يوليو تحت راية الحرب على الإرهاب.

 وفيما يتعلق بانعكاس ذلك على طلاب الجامعات، الأكثر تفاعلا مع الأحداث السياسية، قال :لقد عكست الجامعات حجم الأزمة في مجال حقوق الإنسان في مصر، وشهدت أحداث عنف ممنهج ضد الطلاب، ما زالت وتيرتها مستمرة إلى الآن".

 وأكد أنه تم رصد وتوثيق مقتل 24 طالبا خارج إطار القانون، إلى جانب أكثر من 1100 حالة فصل تعسفي خلال العام الماضي فقط. وارتفع عدد المحالين إلى المحاكم العسكرية إلى أكثر من 310 حالة، إضافة إلى أكثر من 1400 حالة شطب واستبعاد للطلاب من انتخاباتهم.

وبيّن أن "الطلاب هم نواة أي تحرك ثوري يحدث في المجتمع، ويُعد التنكيل بهم هدف أي سلطة قمعية من أجل إسكات الحركة الطلابية، وتقويض حراكهم، وسلب حرياتهم، كان آخرها إبطال انتخابات اتحاد الطلاب"، بحسب قوله.

 

كابوس حقيقي

 

أما مدير مركز هشام مبارك للقانون، مصطفى أبو الحسن، فوصف عام 2016 بأنه "كابوس حقيقي على الحقوق والحريات، وشهد انتهاكات صارخة، وظواهر كان المجتمع لا يعرفها وبدأ يعرفها كظاهرة الاخفاء القسري".

 وأضاف : لا يمكن إغفال حقوق العمال الذين صعدوا من حراكهم للمطالبة بحقوقهم"، مشيرا إلى "اعتصامات وإضرابات عمال مصنع الألومنيوم، وعمال الحديد والصلب، والغزل والنسيج ، وغيرها نتيجة عدم حصولهم على حقوقهم الاجتماعية".

 وتابع: "أضف إلى ذلك تردي الخدمات الأساسية، مثل مياه الشرب أو الصرف، أو الدخول، وارتفاع الأسعار، فلم يتحقق شيء من شعارات الثورة المصرية، لا عيش ولا حرية ولا كرامة اجتماعية"، وفق تأكيده.

 ورأى أن العقوبات بحق مرتكبي الانتهاكات "غير رادعة، وتوضح أن العدالة في مصر غير منصفة، وغير رادعة للجلادين، بل تكرسها وتشجع عليها، كما أن فرصة ملاحقتهم وتقديمهم للعدالة تواجه صعوبات؛ ما لم تحدث هبة جماهيرية تُمارس ضغوطا على السلطة".

 

زيادة السجون والسجناء

 

من جهته، رأى المحامي بمؤسسة الحرية والتعبير، مختار نمير، أن هناك تلازما بين عدد السجون الجديدة التي تنشأ وبين زيادة أعداد المعتقلين، مشيرا إلى أن هناك تكدسا غير مسبوق في مراكز الاحتجاز والسجون والمقرات الأمنية.

وقال : تضخم الانتهاكات خلال العام الماضي؛ أدى بنا لغلق مجال الحريات، وزيادة أعداد السجون، وأصبح لدينا أكبر عدد معتقلين في العالم العربي". وأضاف: "نتحدث عن 40 أو50 ألف محبوسا على ذمم قضايا، أو محكوم عليهم على خلفية قضايا سياسية". وتطرق نمير إلى تقليص الحريات وحرية الإبداع، قائلا: "كلها مجالات باتت غير مرغوب فيها ولا مرحب بها، فهناك اتهام دائم للأدباء والمبدعين، وغلق للمنابر الصحفية والإعلامية أمام العديد من السياسيين والمفكرين، ناهيك عن ملاحقة الحقوقيين أنفسهم، ومن نحا نحوهم".